لفتت أوساط عبر صحيفة "الحياة" الى أن ردود الفعل من إعلان الحكومة اللبنانية، حتى الأمس كان بمعظمها دوليا ومرحبة بالإعلان عنها، وأن التعليقات العربية اقتصرت على الجانبين القطري والفلسطيني، لكن الدول الرئيسة، ولا سيما الخليجية منها كانت شبه غائبة عن الحدث الحكومي، على رغم أن بعضها كان يترقبه"، مشيرة إلى أن "ردود الفعل الغربية تميزت بالترحيب وإن اختلفت النبرة بين دولة وأخرى في التعبير عن الرغبة في التعاون مع الحكومة الجديدة، لكن معظم ردود الفعل هذه ركز على الوفاء بالتزامات لبنان".
وأوضحت أنه "في وقت أبدت واشنطن القلق من "تولي حزب الله مناصب وزارية"، فإن رد الفعل الفرنسي تميز عنها على رغم التقارب الأخير بين الدولتين في النظرة إلى الحزب"، مذكرة أن "موقف فرنسا في إطار المجموعة الأوروبية بضرورة قيام آلية مستقلة للتبادل التجاري مع إيران، لتجنب العقوبات الأميركية على الأخيرة، والتي تم التوصل إليها عشية تشكيل الحكومة، لعب دوراً في تشجيع الحزب على الأخذ بالنصائح الفرنسية بوجوب وقف عملية تعطيل ولادتها، وببذل جهود من أجل التوصل إلى المخرج المتعلق بتمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الستة حلفاءه في الحكومة. وهذا ما دفع قياديين من "تيار المستقبل" بإبداء الارتياح إلى الدور الذي لعبه الحزب في تسهيل إنجاز الحكومة، إذ كان رئيسها على تواصل مع قيادته لهذا الغرض".
ولاحظت الأوساط أن "المقاربة التي ترى أن مساهمة "حزب الله" في الإفراج عن الحكومة بتدويره الزوايا بين "اللقاء التشاوري" والوزير جبران باسيل حول المخرج المركب لتموضع ممثل "اللقاء"، تعتبر أنه جاء في مناخ إقليمي يظلله الحرص الدولي على الاستقرار اللبناني. وتلفت في هذا السياق إلى تأكيد وزير الصحة المسمى من قبل الحزب الدكتور جميل جبق على التأكيد أنه غير حزبي، ونفيه لما أشيع عن نيته استيراد أدوية إيرانية إلى لبنان. فهذا كان بمثابة تطمين للقوى الغربية إزاء التلويح الأميركي بقطع المساعدات.
أما المقاربة الثانية في النظرة إلى تركيبة الحكومة الجديدة والتي تشمل عددا من الدول العربية الرئيسة فتشير إلى أن هذه الدول تأخذ وقتها في تقييم التوازنات التي رست عليها. فبعضها ينتظر البيان الوزاري الذي ستطلب ثقة البرلمان على أساسه، من أجل التأكد من أنه سيعيد التزام سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة والأزمة السورية، وحول موضوع السلاح. وتقول هذه الأوساط ل"الحياة" إن دولا عربية شارك مسؤولون منها في القمة العربية الاقتصادية في بيروت في 20 كانون الثاني الماضي كانوا واضحين أمام فرقاء لبنانيين التقوهم، في التعبير عن رفضهم تفلت الحزب من سلطة الدولة بحكم امتلاكه السلاح، ومن دوره في سورية، وتدخلاته على الصعيد الإقليمي. ودعوا هؤلاء الفرقاء إلى الضغط لوضع حد لذلك.
